***

بناء على ذلك أصدر "مجلس المنظمات" البيان التالي:

تصنيف الاحتلال لستة منظمات حقوقية رائدة كـ"منظمات إرهابية" محاولة فاشلة لإسكات الفلسطينيين والسيطرة عليهم

في هجوم صارخ وغير مسبوق وشامل على كافة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، أصدر وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" اليوم الجمعة الموافق 22/10/2021، قراراً يقضي بتصنيف ستة منظمات حقوقية رائدة كـ"منظمات إرهابية"، مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال.

والمؤسسات هي كل من: 1) مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ 2) مؤسسة الحق؛ 3) الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين؛ 4) مركز بيسان للدراسات والتنمية؛ 5) اتحاد لجان العمل الزراعي؛ و6) اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وجميعها مؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخضع لرقابتها ورقابة وزارة الاختصاص، وتقديم تقارير سنوية مهنية لتلك الوزارات. (من الجدير ذكره هنا أن الاحتلال أصدر قبلها، وتحديدا بتاريخ 9 حزيران 2021 أمرا عسكريا مماثلا يقضي بإغلاق "مؤسسة لجان العمل الصحي" بنفس التهمة).

إن هذا التصنيف يستهدف ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمؤسسات التي تُعني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري. ويعكس وقاحة الاحتلال غير المسبوقة، وإن كانت متزايدة، في قمع وتجريم المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدى نظام دولة الاستعمار، وتعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الإسرائيليين مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

حري بالذكر، أن استخدام دولة الاحتلال لتشريعاتها السياسية المبهمة في "مكافحة الإرهاب" لتجريم تلك المؤسسات، يأتي بعد سنوات من حملاتها الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، التي تعمل في إطار توثيق انتهاكاتها وتتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أصدرت بياناً بتاريخ 19/08/2021، تناولت فيه العديد من الحالات البارزة من الاعتقالات التعسفية والتجريم والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا القرار المروع تتويجاً لعقود من محاولات دولة الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، ولإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وإذ يؤكد على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها المؤسسات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم:

إصدار مواقف حازمة للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست؛

تأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض هذا القرار، أو السماح لهذه التصنيفات التعسفية، وأساليب التخويف بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.(انتهى).